ألمانيا تطالب بمساعدة أوروبية مشتركة في مكافحة وباء كورونا

دعا وزيرا الخارجية والمالية الألمانيان هايكو ماس وأولاف شولتس مجدداً لإجراءات مساعدة أوروبية مشتركة في مكافحة وباء كورونا.
وذكر الوزيران في مقال مشترك لعدة صحف أوروبية ستنشره في أعدادها الصادرة غداً الإثنين، أدوات لذلك مثل مظلة إنقاذ اليورو، التي تسمى أيضا بآلية دعم الاستقرار الأوروبية، وكذلك بنك الاستثمار الأوروبي وأيضاً برنامج دعم تخفيف مخاطر البطالة في حالات الطوارئ المقترح من جانب المفوضية الأوروبية، وهو آلية للتضامن لمساعدة العمال على الاستمرار فى الحصول على أجورهم والشركات لتستمر فى أعمالها.
وفي المقابل لم يذكر الوزيران الألمانيان ما يسمى بسندات كورونا التي ترفضها الحكومة الاتحادية الألمانية حتى الآن.
ولكن إيطاليا وإسبانيا وفرنسا بصفة خاصة تطلب هذه السندات، لأنه يمكنها الحصول حينئذ على أموال جديدة من المستثمرين بشروط أقل تكلفة بكثير.
ويتشاور وزراء مالية دول منطقة اليورو بشأن الأدوات الممكنة بعد غد الثلاثاء.
وكتب الوزيران الألمانيان في المقال: “التضامن الأوروبي ليس مساراً ذا اتجاه واحد، ولكنه تأمين للحياة بالنسبة لقارتنا … المهمة المشتركة لأوروبا حالياً هي دعم البرامج (الوطنية) القائمة وسد أية ثغرات وتطويق شبكة أمان لجميع الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي التي بحاجة لمزيد من الدعم”.
وأضاف ماس وشولتس في المقال أن آلية دعم الاستقرار الأوروبية توفر حاليا الإمكانية “بأن تستقبل دول اليورو رأس مال بشكل مشترك وبشروط متكافئة ومواتية. وقد يعني ذلك بالنسبة لإيطاليا الحصول 39 مليار يورو من الأموال، وبالنسبة لإسبانيا 28 مليار يورو”.
وتابع الوزيران الألمانيان: “فضلاً عن ذلك نقترح صندوق ضمان لعموم أوروبا يمكنه ضمان أية قروض، ويدعم من خلاله بنك الاستثمار الأوروبي شركات صغيرة ومتوسطة الحجم في الدول (الأوروبية) بالسيولة. وبذلك يمكن ضمان قروض تجسيرية وفترات سداد أطول وقروض جديدة عن طريق بنوك تجارية وطنية أو وكالات تمويل”.
ومن خلال مشروع دعم تخفيف مخاطر البطالة في حالات الطوارئ ” شور” يمكن تقديم دعم مالي للدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي التي تساعد شركات من أجل الإبقاء على موظفيها، بحسب مقال الوزيرين الألمانيين.
وأشار الوزيران إلى أن بروكسل قامت بالفعل بتخفيف قوي لمعايير حزمة الاستقرار والقواعد القانونية للمساعدة ، وأضافا أن البنك المركزي الأوروبي أعلن مجدداً برنامج شراء لسندات حكومية وسندات شركات، وأكدا أن أموالاً أخرى تقدر بمليارات من الأموال الخاصة لميزانية الاتحاد الأوروبي تدفقت إلى الدول الأعضاء المتضررة كمساعدات.
وأضاف ماس وشولتس في مقالهما أن الأمر سيتعلق بعد انتهاء الأزمة بالتعاون في قيادة اقتصاد أوروبا مجدداً على مسار النمو، وشددا على ضرورة مراعاة ذلك خلال المفاوضات بشأن ميزانية الاتحاد الأوروبي للسبعة أعوام القادمة.