بعد 4 سنوات من الانهيار .. صندوق النقد الدولي ينتقد عدم تطبيق الإصلاحات الاقتصادية في لبنان

أربع سنوات من الانهيار الاقتصادي في لبنان ولا تزال الاصلاحات تراوح مكانها لتعرقل التفاوض مع صندوق النقد الدولي نتيجة اعتماد خطط غير قابلة للتنفيذ وغياب التشريع في ظل فراغ رئاسي وحكومي وتنامي حاد للاقتصاد النقدي

موقف واضح لوفد صندوق النقد الدولي في ختام زيارته لبنان خلال الأيام الماضية بعد أن أكد رفض السلطة اللبنانية المضي في مسار الإصلاحات المطلوبة من أجل التصدي لأخطر أزمة يواجهها لبنان في تاريخه الحديث

وبعد موقف صندوق النقد الصريح ورفضه لموازنة 2023 التي أقرتها الحكومة مؤخراً، سابقة تاريخية قامت بها لجنة المال والموازنة عبر رد موازنة 2023 بعد أن أحيلت خارج المهل الدستورية ومن دون قطع حساب مدقق

وبحسب مرصد البنك الدولي ووفق التقرير الجنائي الذي أصدرته شركة ألفاريز أند مارسال فإن الخسائر الجارية قد تحددت بنحو 70 مليار دولار

ويبدو الخلاف الأبرز اليوم بين الدولة والصندوق هو حول آلية توزيع الخسائر أو محاولة شطب الودائع ولو على حساب المودعين فيما التفاوض مع صندوق النقد يبقى مرتبطا بإصلاحات ترتكز على انتظام عمل المؤسسات وإعادة الهيكلة المالية ومكافحة الفساد واستعادة الأموال المنهوبة

ويؤكد الاقتصاديون أن 3 مليارات دولار التي سيمنحها صندوق النقد الدولي ليست الرافعة للاقتصاد اللبناني إنما الوصول للاتفاق سيساعد لبنان في الخروج من أزمته عبر فتح الكوة لإمكانية عودة الاستثمارات والقروض الدولية التي تشتد الحاجة إليها لإعادة بناء قطاعات الإنتاج وإلا فإن الدولة ستبقى معتمدة على مساعدات المجتمع الدولي”، بحسب رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في لبنان.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المصدر : CNBC