بيان المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية السيد رافائيل غروسي بشأن الوضع في إيران

في وقت مبكر من صباح اليوم، أُعلمَت الوكالة الدولية للطاقة الذرية (الوكالة) بالعملية العسكرية التي شنتها إسرائيل والتي تشمل هجمات على مرافق نووية في جمهورية إيران الإسلامية.

ونحن الآن على اتصال بسلطات الأمان النووي الإيرانية للحصول على معلومات عن حالة المرافق النووية المعنية وتقييم أي آثار أوسع نطاقاً قد تترتب على صعيد الأمان والأمن النوويين. وفي الوقت الحالي، أكدت السلطات الإيرانية المختصة أن موقع الإثراء في ناتانز قد تأثر بالعملية وأنه لا توجَد مستويات إشعاع عالية. وأفادت هذه السلطات أيضاً بأن موقعَي أصفهان وفوردو لم يتأثرا حتى الآن بالعملية.

وتثير هذه التطورات قلقاً بالغاً. ولقد ذكرتُ مراراً وتكراراً أنه يجب ألا تتعرض المرافق النووية أبداً للهجوم، بصرف النظر عن السياق أو الظروف، لأن ذلك قد يلحق أضراراً بالناس والبيئة على حد سواء. وتترتب على هذا النوع من الهجمات آثار خطيرة فيما يخص الأمان والأمن النوويين والضمانات، وكذلك فيما يخص السلام والأمن على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وفي هذا الصدد، تذكِّر الوكالة بالقرارات العديدة التي اتخذها المؤتمر العام بشأن موضوع الهجمات العسكرية على المرافق النووية، ولا سيما القرارين GC(XXIX)/RES/444 وGC(XXXIV)/RES/533 اللذين ينصان على جملة أمور منها أن أي هجوم مسلح وأي تهديد ضد المرافق النووية المخصصة للأغراض السلمية يمثِّلان انتهاكاً لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي والنظام الأساسي للوكالة.

وفضلاً عن ذلك، ما برحت الوكالة تشدِّد على أن الهجمات المسلحة على المرافق النووية قد تؤدي إلى انبعاث مواد مشعة وقد تترتب عليها عواقب وخيمة داخل حدود الدولة التي شُنَّ عليها الهجوم وخارج حدودها، مثلما جاء في القرار GC(XXXIV)/RES/533.

وبصفتي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، واتساقاً مع أهداف الوكالة المنصوص عليها في نظامها الأساسي، أدعو جميع الأطراف إلى التحلي بأقصى درجات ضبط النفس لتجنب المزيد من التصعيد. وأؤكد مجدداً أن أي عمل عسكري يخلُّ بأمان المرافق النووية وأمنها قد يؤدي إلى عواقب وخيمة تؤثِّر في الشعب الإيراني والمنطقة والخارج.

واعتمد مجلس المحافظين البارحة قراراً هاماً بشأن التزامات إيران المتعلقة بالضمانات. وإضافةً إلى ذلك، شدَّد المجلس في قراره على أنه يدعم التوصل إلى حل دبلوماسي للمشاكل التي يثيرها البرنامج النووي الإيراني.

وتواصِل الوكالة رصد الوضع عن كثب، وهي على استعداد لتقديم المساعدة التقنية، وتبقى ملتزمة بولايتها في مجال الأمان والأمن النوويين والضمانات في جميع الظروف. وإنني مستعد للتواصل مع جميع الأطراف المعنية للمساعدة على ضمان حماية المرافق النووية واستمرار الاستخدام السلمي للتكنولوجيا النووية طبقاً لولاية الوكالة، بما يشمل نشر خبراء الوكالة المختصين بالأمن والأمان النوويين (إضافةً إلى مفتشي الضمانات التابعين للوكالة في إيران) كلما كان ذلك ضرورياً لضمان الحماية الكاملة للمنشآت النووية واستمرار استخدامها للأغراض السلمية حصراً.

وأود أن أعلِم المجلس بأنني أعربت للسلطات المعنية عن استعدادي للسفر في أقرب وقت ممكن لتقييم الوضع وضمان الأمان والأمن وعدم الانتشار في إيران.

وقد اتصلتُ أيضاً بمفتشينا في إيران وإسرائيل. وتكتسي سلامة موظفي الوكالة أهمية قصوى. وتُتخذ الآن جميع التدابير اللازمة لضمان عدم تعرُّضهم للأذى.

وعلى الرغم من الأعمال العسكرية الحالية والتوترات المتصاعدة، من الواضح أن المسار المستدام الوحيد للمضي قدماً — بالنسبة إلى إيران وإسرائيل والمنطقة بأكملها والمجتمع الدولي — هو مسار يقوم على الحوار والدبلوماسية لضمان السلام والاستقرار والتعاون.

وتظل الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بوصفها المؤسسة التقنية الدولية المكلفة بالإشراف على الاستخدام السلمي للطاقة النووية، المحفل الفريد والحيوي للحوار، وبخاصة في الوقت الراهن.

وتوفِّر الوكالة، وفقاً لنظامها الأساسي والولاية التي تضطلع بها منذ زمن طويل، الإطار والمنبر الطبيعي حيث تسود الحقائق على الأقوال وحيث يمكن للتواصل أن يحل محل التصعيد.

وأؤكد مجدداً استعداد الوكالة لتيسير المناقشات التقنية ودعم الجهود التي تعزز الشفافية والأمان والأمن والحل السلمي للمسائل المتعلقة بالمجال النووي في إيران.