تكبير الخط ؟
طرحت المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع آراء العموم والجهات الحكومية “استطلاع” التابعة للمركز السعودي للتنافسية والأعمال، 23 مشروعًا ذا صلة بالشأن الاقتصادي والتنموي، بالتعاون مع 19 جهة حكومية؛ لتمكين أصحاب المصلحة من إبداء المرئيات والمقترحات حولها قبل إقرارها.
وتضمنت المشروعات في المنصة مشروع “دليل تقييم المنشآت الغذائية”، الذي طرحته وزارة البلديات والإسكان؛ بهدف تعزيز التنافسية بين المنشآت الغذائية، وتحفيزها على التحسين المستمر في مستوى الامتثال لاشتراطات ومتطلبات التراخيص، وينتهي الاستطلاع على المشروع بتاريخ 03 سبتمبر 2026م.
وطرحت الهيئة العامة للطيران المدني مشروع “تحديث اللائحة التنفيذية لسلامة الطيران: الجزء 7″؛ بهدف توسيع نطاق الحماية ليشمل جميع العاملين في الأنشطة الحساسة للسلامة، مع إضافة متطلبات وقائية جديدة (التثقيف والتدريب)، وجداول زمنية تطبيقية تدريجية لضمان انتقال سلس، وينتهي الاستطلاع على المشروع بتاريخ 11 سبتمبر 2026م.
وطرحت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية “مدن” مشروع “لائحة متطلبات سلامة العمليات والتداول للغازات الصناعية والطبية”؛ بهدف توفير إطار تنظيمي وفني ملزم للمنشآت العاملة في قطاع الغازات الصناعية والطبية داخل المدن الصناعية التابعة لـ”مدن”، من خلال توحيد المعايير والإجراءات المنظمة لمراحل الإنتاج والتعبئة والتخزين والفحص، وتعزيز متطلبات السلامة للحد من المخاطر على العاملين والمجتمع والبيئة، إلى جانب رفع كفاءة العمليات وجودة المنتجات، وتيسير أعمال الرقابة ومتابعة الالتزام بالمتطلبات التنظيمية, وينتهي الاستطلاع على المشروع بتاريخ 12 سبتمبر 2026م.
وشملت المشروعات المطروحة في المنصة مشروع “الضوابط والأدلة الفنية لإدارة نفايات الأسبستوس”؛ الذي يهدف من خلاله المركز الوطني لإدارة النفايات “موان” إلى توفير الحد الأدنى من الضوابط والاشتراطات لمجموعة كبيرة من الأنشطة بحسب نظام إدارة النفايات ولائحته التنفيذية، وتشكل هذه الأدلة أداة أساسية لتوفير الدعم والإرشاد الفني للعديد من أصحاب المصلحة من منتجي نفايات ومقدمي خدمات ومستثمرين في قطاع إدارة النفايات، إضافة إلى مختلف الهيئات والوزارات والجهات الحكومية وكذلك الجهات والقطاعات الخاصة, وينتهي الاستطلاع على المشروع بتاريخ 12 سبتمبر 2026م.
ويأتي طرح مشروعات الأنظمة واللوائح وما في حكمها من خلال منصة (استطلاع)؛ تأكيدًا لتعزيز الشفافية في البيئة التشريعية ونشر ثقافة الاستطلاع لدى العموم والجهات الحكومية والقطاع الخاص، وإشراكهم في صياغة المشروعات المتعلقة ببيئة الأعمال.
