أخبار دولية

رغم الانتقادات.. أردوغان يصّر على “دوره التخريبي” بليبيا

وكالات :  

بالتزامن مع دعوة جامعة الدول العربية، الثلاثاء، في اجتماع طارئ على مستوى السفراء، إلى “منع التدخلات الخارجية في ليبيا”، في إشارة إلى اعتزام تركيا إرسال قوات لدعم حكومة السراج في طرابلس، خرج الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بتصريحات “مستفزة”، أكد فيها أن أنقرة “ستنفذ كافة بنود الاتفاقية الموقعة مع السراج”.

وقال أردوغان، الثلاثاء، في رسالة بمناسبة حلول رأس السنة الجديدة: “من خلال الدعم الذي سنقدمه إلى حكومة السراج في ليبيا، سوف نضمن تنفيذ جميع بنود الاتفاقية المبرمة بين البلدين”.

وأوضح أردوغان أن مخططات ما وصفه بـ”إقصاء تركيا من البحر المتوسط”، باءت بالفشل نتيجة الخطوات التي أقدمت عليها أنقرة مؤخرا، مشيرا إلى أن الاتفاقية المبرمة بين بلاده والسراج، حققت مكاسب استراتيجية كبيرة لتركيا، حسبما نقلت وكالة الأناضول التركية للأنباء.

وكانت جامعة الدول العربية قد أكدت في بيان صدر إثر الاجتماع الطارئ الذي عقد بناء على طلب مصر، الثلاثاء: “رفض وضرورة منع التدخلات الخارجية التي تسهم في تسهيل انتقال المقاتلين المتطرفين الإرهابيين الأجانب إلى ليبيا”.

كما أعرب مجلس الجامعة “عن القلق الشديد من التصعيد العسكري الذي يفاقم الوضع المتأزم في ليبيا، ويهدد أمن واستقرار دول الجوار الليبي والمنطقة ككل”.

ويأتي اجتماع جامعة الدول العربية بعد توقيع اتفاقيتين في أواخر نوفمبر بين حكومة السراج وتركيا، حيث ينص الاتفاق العسكري على إمكانية أن تقدم أنقرة مساعدة عسكرية لحكومة السراج، بينما ينص الاتفاق الثاني على ترسيم الحدود البحرية بين تركيا وليبيا، الأمر الذي أثار غضب اليونان خصوصا التي دعت الأمم المتحدة إلى إدانة الاتفاقية التي تمنح أنقرة سيادة على مناطق غنية بالمحروقات في البحر المتوسط، وخصوصا قبالة جزيرة كريت.

وأدانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، الثلاثاء، دور الرئيس التركي، في تقديم دعم عسكري ومالي، وتجنيد مرتزقة من سوريا، لدعم ميليشيات حكومة السراج في العاصمة الليبية طرابلس.

وأفاد البيان الصادر عن المنظمة بأن “قيام أردوغان بفتح الباب على مصراعيه أمام الميليشيات المسلحة في شمال سوريا للانضمام إلى حكومة السراج في ليبيا مقابل أجر مادي، دليل على دعم تركيا وأردوغان للمرتزقة، وخرق لاتفاقيات الأمم المتحدة”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى