تكبير الخط ؟
فجّر تقرير للمعهد القومي لعلاج الأورام بمدينة مصراتة التابع لوزارة الصحة الليبية، كشف عن استيراد وتوزيع أدوية مشبوهة ومجهولة المصدر لمرضى السرطان غير صالحة للاستخدام، جدلا واسعا في ليبيا، ومطالب للنائب العام بكشف المسؤولين عن هذا الفساد.
ورفضت اللجنة العلمية بقسم الباطنة وأمراض الدم بمعهد علاج الأورام، قبول الأدوية الحديثة التي تم استيرادها من طرف جهاز الإمداد الطبي، وكشفت أنّها تسبّبت بعد استخدامها بحساسية للمرضى وظهور أعراض جانبية لديهم، أسهمت بتطور وتضاعف أعراض المرض لديهم
وأشارت إلى أن الأدوية التي تم استيرادها من عدة شركات من دول الهند وقبرص وتركيا ومالطا، غير معروفة، ولا يمكن تجربتها على هذه الفئة من المرضى، داعية إلى ضرورة شراء الأدوية من الشركات الكبيرة ذات الكفاءة العلمية المعروفة عالميا، لضمان الحصول على نتائج جيّدة في علاج الأورام.
واستنكر الليبيون خاصة عبر منصات التواصل الاجتماعي، استيراد الجهات الرسمية لأدوية مغشوشة ومشبوهة، منددين بالتلاعب بحياة المرضى وحجم الاستهتار بالصحة العامة للناس، مطالبين مكتب النائب العام بالتدخل ومحاسبة المسؤولين عن هذا الفساد.
وعلّق مدوّن يدعى إبراهيم إدريسي “يجب على النائب العام فتح تحقيق بشكل سريع في قضية أدوية الأورام المغشوشة التي تم استيرادها عن طريق الإمداد الطبي وتم رفضها من طرف المعهد القومي لعلاج الأورام مصراتة”، متسائلا باستغراب “هل من المعقول أن يصل الفساد والتلاعب إلى هذه الفئة من المرضى من أجل تحقيق الأرباح المالية على حساب حياتهم؟”
وكتب مدوّن آخر يسمّى الحاج العقوري “إنها أفعال تقشعر لها الأبدان ولا يصدقها عقل”، مضيفا “يجب إيقاف الزمرة الفاسدة التي أصبحت تتاجر حتى بمرضى السرطان من خلال توريد أدوية مغشوشة وغير صالحة للاستعمال”، متسائلا “من يحمي المواطن الليبي من مافيا الغش والتزوير التي مسّت كل شيء والحكومات منشغلة بالصراع على السلطة؟”
وتشهد ليبيا، في السنوات الأخيرة، تجاوزات خطيرة في مجال تسويق الأدوية، حيث تم الكشف مؤخرا عن وجود كميات من الأدوية المغشوشة تباع في الصيدليات.
المصدر: قناة العربية
