شركة كيمائيات الميثانول (كيمانول) تكشف عن نتائج تقرير التحقيق الجنائي بشأن صفقات استحواذ سابقة وتعلن عن إجراءات قانونية

أعلنت شركة كيمائيات الميثانول (كيمانول) عن الانتهاء من تقرير التحقيق الجنائي (Forensic Audit) الذي أمرت بإجرائه بشأن صفقتي الاستحواذ على شركتي كيماويات الدار والشركة العالمية للصناعات الكيميائية، والتي تمت خلال دورة مجلس الإدارة السابقة.

ويأتي هذا الإعلان (الذي سبقته نية الشركة المعلنة بتاريخ 09 أبريل 2025م لإجراء تحقيق)، بعد أن أظهرت الشركتان المستحوذ عليهما تأثيراً سلبياً على نتائج “كيمانول” المالية.

أبرز نتائج التقرير:
مخالفات جوهرية وتضارب مصالح: كشف التقرير عن عدد من النتائج والحقائق التي تُعد أساساً لمخالفات جوهرية، أبرزها وجود تضارب مصالح بين بعض أعضاء مجلس الإدارة السابق واللجان المنبثقة عنه، وبعض الملاك السابقين للشركتين المستحوذ عليهما.
إهمال العناية اللازمة: تضمن التقرير ملاحظات جوهرية حول عدم قيام بعض أعضاء المجلس السابق ببذل العناية اللازمة وواجباتهم النظامية أثناء إتمام الصفقات.
تجاهل مخاطر “الفحص النافي للجهالة”: أشار التقرير إلى تجاهل الكثير من مخرجات تقارير الفحص النافي للجهالة التي تضمنت العديد من المخاطر المتعلقة بأداء الشركتين وشكوكاً في قدرتهما على الاستمرارية بسبب وضعهما المالي السيئ والمكبل بالديون.
اختلاف جذري في التقييم: أظهر التقييم الجديد الذي أجرته شركة متخصصة أن نتيجة التقييم مغايرة بشكل جذري لما تم تقييمه أثناء إتمام الصفقات، حيث تم التقييم السابق من خلال مقيم غير معتمد لدى الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين.
الإجراءات المستقبلية:

بناءً على مخرجات التقرير، قرر مجلس إدارة “كيمانول” اتخاذ الإجراءات التالية:
مشاركة التقرير مع الجهات المعنية ذات العلاقة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات.
تكليف أحد المكاتب القانونية المتخصصة للبدء في اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة بناءً على المخالفات الواردة في التقرير.
وأكدت الشركة أن الهدف من هذه الإجراءات هو حماية حقوق ومصالح مساهمي الشركة. وستعلن “كيمانول” لاحقاً عن أي مستجدات أو تطورات في هذا الصدد.