لتصحيح الأجور .. رابطة موظفي الإدارات العامة في لبنان تعلن استمرار الإضراب المفتوح

أعلنت رابطة موظفي الإدارات العامة في لبنان اليوم الاثنين استمرار الموظفين في إضرابهم المفتوح للمطالبة بتصحيح أجورهم في مواجهة عجزهم عن الاستمرار في العمل بعد انهيار قيمة رواتبهم وعجز الدولة عن تمويل زيادة الأجور.
وأكدت رئيسة الرابطة نوال نصر في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) عجز الموظفين عن الوصول الى مراكز عملهم لارتفاع تكاليف المواصلات بارتفاع اسعار الوقود فضلا عن تكاليف المعيشة بسبب انهيار قيمة العملة المحلية امام الدولار والتي ادت الى فقدان الاجور 95 في المئة من قيمتها.
وأوضحت نصر ان “كل ما يطرح من قبل الحكومة من مساعدة اجتماعية وبدل نقل وحضور انما هي لمدة شهرين فضلا عن انها لا تسهم في تصحيح الاجور كما يجب”.
ومن جهته قال الخبير الاقتصادي البرفسور جاسم عجاقة في تصريح مماثل ل(كونا) ان هناك مشكلة في توفير التمويل المطلوب لعملية تصحيح الاجور.
واعتبر عجاقة عدم حل هذه المشكلة يسهم في شل النشاط الاقتصادي للبلاد اذ ان الكثير من المعاملات الرسمية متوقفة وهناك معاملات ترتبط بالبضائع في المرفأ العالقة في الحاويات تتأثر بالاضراب فضلا عن توقف اعمال الجباية في الكهرباء والماء وغيرها من الاجراءات ذات الطابع المالي.
وأشار الى ان البنك الدولي كان قد اظهر تراجع مداخيل الدولة اللبنانية في العام 2021 الى نصف المداخيل المحققة في العام 2020 مضيفا انه من المتوقع ان يسجل هذا العام تراجعا اكبر مقارنة بالعام الماضي. وقال ان كل الاقتراحات للحلول تكمن مشكلتها في التمويل وهذا لا يمكن ان يتوفر الا عبر ثلاثة مصادر الاول خزينة الدولة والثاني الحصول على مساعدة خارجية والثالث التمويل عبر مصرف لبنان.
ويشارك في الاضراب المفتوح الى جانب الموظفين في الادارة العامة وهم موظفي الوزارات وملحقاتها في المحافظات والبالغ عددهم 15 الف موظفا عدد من موظفي القطاع العام والذي يضم ايضا المؤسسات العامة.
يذكر ان الوكالة الوطنية للاعلام الرسمية دخلت منذ ايام في إضراب مفتوح اسوة بعدد من الاطراف في القطاع العام معلنة ان اضرابها جاء “بسبب استفحال الأزمات التي باتت تحول دون المواءمة بين الحس الوظيفي المسؤول والقدرة على بلوغ مركز العمل”