تكبير الخط ؟
عقد فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية ممثلاً بإدارة البيئة ندوة توعوية بعنوان “دور القطاع الخاص في تقديم الحلول لمواجهة التحديات البيئية” مستعرضاً أبرز التحديات البيئية في المملكة ومساهمة القطاع الخاص في إيجاد الحلول للحد من هذه التحديات، بالإضافة للأهمية والدور الذي يقوم به القطاع الخاص في تعزيز الوعي البيئي من خلال الشراكات المجتمعية.
هذا وأكد مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية المهندس فهد بن أحمد الحمزي، بالدور الذي يلعبه القطاع الخاص وأهميته في مواجهات التحديات البيئية، وخاصة في ظل التغير المناخي، وتلوث الهواء والتربة، وفقدان التنوع البيولوجي. من هنا تأتي أهمية تضافر جميع الجهود من أجل الأمن الغذائي الذي يُعد حجر الزاوية في الأمن الوطني، والعمل مع جميع القطاعات الحكومية والخاصة في وضع استراتيجيات تمكّن من استغلال إمكانياتنا وميزنا النسبية.
وبين مدير إدارة البيئة بفرع الوزارة المهندس أكرم المرهون، أن مثل هذه الندوات البيئية تزيد من مؤشر الوعي لدى الأفراد وتبين مدى أهمية وجود القطاعات الخاصة في موجهة التحديات التي تواجهنا، إذ أنه مع تفاقم الأزمات البيئية من تغير المناخ إلى فقدان التنوع البيولوجي، بات دور المعرفة في بناء الوعي البيئي أكثر أهمية من أي وقت مضى، إذ يساهم وينمي حس الشعور بالمسؤولية في مواجهة التحديات البيئية، ويجعلنا حينها أكثر وعي وقدرة على المساهمة في إيجاد حلول مستدامة فيما يخص ما يحيط بنا.
هذا وبدأت الندوة بمشاركة كل من الأستاذة أصايل بن نايف العتيبي، والأستاذ سالم بن جاسم الهاشم من شركة أيكوركس، من خلال التركيز على التحديات البيئية والطريق نحو الاستدامة، وذلك باستعراض التحديات البيئية الكبرى، وأثر الانبعاثات الكربونية والاحتباس الحراري. وبينا خلال الندوة دور البصمة الكربونية في قياس التأثير البشري على التوازن البيئي العالمي، والتي تعد أحد أدق المقاييس العلمية المستخدمة في قياس ذلك. وأكدا في نهاية المحاضرة دور مساهمة القطاع الخاص في مبادرة السعودية الخضراء من خلال موائمة استراتيجياتها مع المبادرة والالتزام بهدف الحياد الصفري بحلول عام 2060، بهدف تحسين جودة الحياة وحماية البيئة للأجيال القادمة في المملكة.
وفي المحاضرة الثانية تحدثت الأستاذة نورة بن محمد القحطاني من شركة بتروانتك، حول الاستدامة البيئية في السعودية ودور القطاع الخاص بابتكار الحلول المساهمة في ذلك، مركزة على السياق البيئي السعودي، والتحديات المتسارعة والحلول التقنية ودورها في تعزيز الشفافية البيئية. مضيفة أن دور القطاع الخاص لم يعد مُنفذًا فقط، بل شريكاً استراتيجياً في رفع الوعي البيئي، ونقل المعرفة، وبناء الشراكات مع الجهات التنظيمية، كذلك دوره في تسريع تبني الحلول على نطاق واسع.
