«كيمانول»: استئناف الدمام تؤيد حكمًا بإلزام الشركة بسداد 15.39 مليون ريال للملاك السابقين لـ«كيماويات الدار»
تكبير الخط ؟
أعلنت شركة كيمائيات الميثانول «كيمانول» عن صدور حكم من محكمة الاستئناف التجارية بالدمام، يقضي بتأييد الحكم الابتدائي الصادر ضد الشركة، والمتضمن إلزامها بسداد مبلغ 15.39 مليون ريال لصالح الملاك السابقين لشركة كيماويات الدار، وذلك على خلفية التزامات مالية مرتبطة بصفقة الاستحواذ على الشركة.
وأوضحت كيمانول، في إفصاح على موقع تداول السعودية، أن الحكم يتعلق بمبالغ سددها الملاك السابقون لشركة كيماويات الدار لتغطية أحد التمويلات البنكية والمصروفات التشغيلية حتى نوفمبر 2023، مشيرة إلى أنها تدرس الخيارات القانونية والنظامية المتاحة بشأن الحكم، بما في ذلك إمكانية الطعن عليه.
تفاصيل الحكم القضائي ضد شركة كيمانول
وبيّنت شركة كيمانول أن محكمة الاستئناف التجارية بالدمام أصدرت حكمًا بتأييد الحكم الابتدائي الذي سبق الإعلان عنه بتاريخ 11 مارس 2026، والقاضي بإلزام الشركة بسداد مبلغ 15,393,420 ريالًا سعوديًا لصالح الملاك السابقين لشركة كيماويات الدار.
ويأتي الحكم على خلفية مطالبة مالية نشأت عن اتفاق أبرمه مجلس الإدارة السابق لشركة كيمانول مع الملاك السابقين لشركة كيماويات الدار، يتعلق بتحمل النفقات التشغيلية التي سددها الملاك خلال الفترة السابقة لإتمام صفقة الاستحواذ.
وأشارت الشركة إلى أن المبالغ محل الدعوى تشمل مدفوعات مرتبطة بأحد التمويلات البنكية، إلى جانب مصروفات تشغيلية تحملها الملاك السابقون.
اتفاقية الاستحواذ على كيماويات الدار وراء النزاع
وأوضحت كيمانول أن المطالبة القضائية تعود إلى اتفاق أبرمه مجلس إدارتها السابق مع الملاك السابقين لشركة كيماويات الدار، يقضي بالتزام الشركة بسداد النفقات التشغيلية التي يتحملها الملاك السابقون منذ توقيع الاتفاقية المبدئية للاستحواذ في 18 يونيو 2023، وحتى إبرام الاتفاقية النهائية لشراء الحصص في نوفمبر من العام نفسه.
وبحسب ما ورد في أسباب الحكم، شملت الالتزامات المالية المبالغ المسددة لتغطية أحد التمويلات البنكية والمصروفات التشغيلية، بإجمالي بلغ 15.39 مليون ريال.
كيمانول تبدي تحفظات على إقرار صادر خلال مجلس الإدارة السابق
وأكدت شركة كيمانول أن الحكم القضائي استند إلى إقرار صادر عن الشركة خلال فترة مجلس الإدارة السابق، استخدمه الملاك السابقون لشركة كيماويات الدار أساسًا للمطالبة بالمبالغ محل النزاع.
وأبدت الشركة تحفظات بشأن ملابسات إصدار ذلك الإقرار، ومدى مراعاة مصالح الشركة ومساهميها عند إصداره، وما ترتب عليه من التزامات مالية.
وشددت على أن هذه التحفظات ستؤخذ في الاعتبار عند استكمال دراسة الموقف القانوني، إلى جانب الوقائع والنتائج التي قد تسفر عنها التحقيقات ذات الصلة.
التحقيق الجنائي ضمن دراسة الخيارات القانونية
وكشفت كيمانول أنها ستأخذ في الاعتبار نتائج ومخرجات التحقيق الجنائي ذي الصلة عند استكمال تقييم الموقف القانوني من الحكم الصادر.
وأوضحت أنها تعمل بالتنسيق مع أحد مكاتب المحاماة المتخصصة لدراسة الخيارات والإجراءات النظامية المتاحة، بما في ذلك مدى إمكانية الطعن على الحكم وفقًا للأنظمة والإجراءات ذات العلاقة.
ولم تعلن الشركة في إفصاحها اتخاذ إجراء طعن جديد حتى الآن، مؤكدة أن الخيارات القانونية لا تزال قيد الدراسة.
كيمانول تحتفظ بحقها في مساءلة المتسببين بأي أضرار
وأكدت شركة كيمائيات الميثانول احتفاظها بكامل حقوقها النظامية والقانونية في اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه كل من يثبت تسببه في إلحاق أي ضرر بالشركة نتيجة التصرفات المرتبطة بموضوع الدعوى.
وأشارت إلى أن أي إجراءات مستقبلية ستتخذ وفق الأنظمة ذات العلاقة، وبعد استكمال دراسة الجوانب القانونية والوقائع المرتبطة بالنزاع.
الأثر المالي للحكم على شركة كيمانول
وبحسب الإفصاح، تبلغ قيمة الالتزام المالي الوارد في الحكم القضائي 15,393,420 ريالًا سعوديًا، وهو المبلغ الذي ألزمت المحكمة الشركة بسداده للملاك السابقين لشركة كيماويات الدار.
ولم تقدم الشركة في الإعلان تفاصيل إضافية بشأن المعالجة المحاسبية للحكم أو الفترة التي قد ينعكس فيها على نتائجها المالية، فيما أوضحت أن بند أثر التأخير على القوائم المالية لا ينطبق على هذا الحدث.
كيمانول تؤكد استمرار الإفصاح عن التطورات الجوهرية
وأكدت الشركة أنها ستعلن عن أي تطورات جوهرية تتعلق بالقضية في حينها، وفقًا للأنظمة والتعليمات ذات العلاقة.
ويأتي هذا الإفصاح استكمالًا لإعلان كيمانول السابق بتاريخ 11 مارس 2026 بشأن صدور الحكم الابتدائي، فيما يمثل حكم محكمة الاستئناف التجارية بالدمام تطورًا قضائيًا جديدًا في النزاع المرتبط بصفقة الاستحواذ على شركة كيماويات الدار.
وتترقب القضية استكمال الشركة لدراسة خياراتها النظامية في ضوء الحكم الصادر ونتائج التحقيق الجنائي ذي الصلة، مع استمرار احتفاظها بحقوقها القانونية تجاه أي أطراف يثبت تسببها في إلحاق أضرار بالشركة.
