«الوقت للفعاليات» تحصل على حكم ابتدائي ضد نادي سباقات الخيل بإلزامه بسداد 873.5 ألف ريال
تكبير الخط ؟
أعلنت شركة الوقت للفعاليات عن صدور حكم قضائي ابتدائي لصالحها في الدعوى المقامة ضد نادي سباقات الخيل، يقضي بإلزام النادي بسداد مبلغ *873,541.65 ريال سعودي*، يمثل كامل المطالبة المالية للشركة مقابل تنفيذ أعمال مهرجان مزاد الخيل الخيري.
وأوضحت الشركة، في إفصاحها، أن الحكم صدر عن المحكمة العامة بالرياض بتاريخ 4 نوفمبر 2026م، الموافق 24 جمادى الأولى 1448هـ، بعد نظر الدعوى التي تقدمت بها الشركة بتاريخ 15 أكتوبر 2025م، للمطالبة بمستحقاتها المالية الناشئة عن تنفيذ أعمال المهرجان.
تفاصيل الحكم القضائي لصالح شركة الوقت للفعاليات
وبيّنت شركة الوقت للفعاليات أن المحكمة العامة بالرياض أصدرت حكمها بإلزام نادي سباقات الخيل بسداد كامل المبلغ المطالب به، والبالغ نحو 873.5 ألف ريال، مشيرة إلى أن الحكم لا يزال ابتدائياً وقابلاً للاعتراض خلال 30 يوماً من تاريخ صدوره.
ويأتي الحكم على خلفية دعوى مطالبة مالية رفعتها الشركة للحصول على المقابل المالي المستحق لها نظير الأعمال التي نفذتها ضمن مهرجان مزاد الخيل الخيري.
الأثر المالي للحكم على شركة الوقت للفعاليات
وأكدت الشركة أن الحكم القضائي من المتوقع أن يحقق أثراً مالياً إيجابياً بقيمة *873,541.65 ريال*، موضحة أنها ستقوم بإثبات الأثر المالي بعد اكتساب الحكم الصفة النهائية وتحصيل المبلغ المحكوم به.
وأشارت إلى أن الأثر المالي المرتقب يرتبط باستكمال الإجراءات القضائية اللازمة، بما في ذلك انتهاء مرحلة الاعتراض واكتساب الحكم القطعية، إلى جانب تحصيل المستحقات المالية.
الشركة لا تتوقع مخاطر قانونية أو تشغيلية جوهرية
وفيما يتعلق بالتبعات المحتملة للدعوى، أوضحت شركة الوقت للفعاليات أنها لا تتوقع نشوء أي مخاطر قانونية أو نظامية أو تشغيلية جوهرية نتيجة لهذه القضية، مؤكدة استمرار متابعة الإجراءات القضائية من خلال مستشارها القانوني.
وأضافت أن الشركة ستواصل اتخاذ الإجراءات اللازمة حتى اكتساب الحكم الصفة النهائية وتحصيل كامل المبلغ المستحق لها.
متابعة الإجراءات والإعلان عن المستجدات
وأكدت شركة الوقت للفعاليات التزامها بالإعلان عن أي تطورات جوهرية تتعلق بالدعوى القضائية ضد نادي سباقات الخيل في حينها، بما يضمن إطلاع المساهمين على المستجدات المرتبطة بالحكم وأثره المالي.
ويظل تنفيذ الحكم وتحصيل المبلغ المحكوم به مرتبطين باستكمال الإجراءات النظامية، نظراً لكون الحكم الصادر ابتدائياً ولم يكتسب الصفة النهائية حتى تاريخ الإفصاح.
