اليوم العالمي للقانون: ترسيخ العدالة ومسيرة التطوير التشريعي في المملكة العربية السعودية

يحتفي العالم في 13 سبتمبر من كل عام باليوم العالمي للقانون، وهي مناسبة دولية للتأكيد على سيادة القانون وحماية الحقوق وضمان العدالة والمساواة أمام القضاء. وفي المملكة العربية السعودية، تمثل هذه المناسبة فرصة لاستعراض التحولات التشريعية والقضائية التاريخية التي شهدتها المنظومة العدلية تحت مظلة رؤية السعودية 2030.

أخبارك اليوم على : سناب شات صحيفة درة

مضامين القيادة السعودية: العدالة ومكافحة الفساد ركيزتان أساسيتان

وتجسد تصريحات القيادة السعودية الرؤية الراسخة التي تحكم المنظومة القانونية، حيث يقوم ميزان العدالة على التوازن الدقيق بين الحقوق والواجبات، والمحاسبة الصارمة دون استثناء:

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز: يؤكد دوماً على أن القانون هو صمام الأمان المجتمعي، موضحاً أن الحقوق يقابلها التزامات؛ فـ «كل شيء لك هو في نفس الوقت عليك»، وأن تطبيق النظام كفيل بضمان راحة المواطن وسلامة المجتمع وفق مبدأ العدل ومحاسبة كل مخالف.

صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء: وضع الأساس لسيادة النظام والنزاهة المؤسسية بعبارته الحاسمة: «لن ينجو أي شخص دخل في قضية فساد أياً من كان.. لن ينجو»، مكرساً مبدأ المساواة الكاملة أمام القانون وأنه لا أحد فوق المساءلة كائناً من كان منصبه أو مكانته.

أبرز التطورات في البيئة التشريعية والقضاء السعودي

شهدت المنظومة القضائية والتشريعية في المملكة قفزات نوعية أحدثت نقلة هيكلية شاملة، كان من أبرز معالمها:

إصلاح منظومة التشريعات المتخصصة: إطلاق وتحديث الأنظمة الأربعة الرئيسية التي أعلن عنها ولي العهد لتعزيز القدرة على التنبؤ بالأحكام ورفع كفاءة الأجهزة العدلية:

• نظام الأحوال الشخصية.
• نظام المعاملات المدنية.
• نظام الإثبات.
• مشروع نظام العقوبات التعزيرية.

التحول الرقمي والعدالة الإلكترونية: تحويل أغلب الخدمات إلى الصيغة الرقمية عبر منصة “ناجز”، وتفعيل جلسات التقاضي الإلكتروني، وتطبيق الضبط الرقمي والمصادقة الفورية على الأحكام، مما ساهم في تقليص أمد التقاضي وتسهيل وصول المستفيدين لحقوقهم.

تطوير القضاء التجاري والاستثماري: تعزيز بيئة الأعمال وتوفير بيئة قانونية آمنة للمستثمرين من خلال محاكم تجارية متخصصة وإجراءات إفلاس وتنفيذ قضائي متقدم يتوافق مع أفضل الممارسات والمعايير العالمية.

حماية الحقوق وتعزيز النزاهة: مواءمة الإجراءات القضائية مع معايير المحاكمة العادلة، والتنسيق الوثيق مع هيئة الرقابة ومكافحة الفساد (نزاهة) لضمان حماية المال العام وتحقيق الشفافية المطلقة.

تمثل هذه التطورات مجتمعة نقلة محورية تكرس مفهوم دولة القانون والمؤسسات، مؤكدة أن القضاء السعودي بات نموذجاً متطوراً يجمع بين استمداد أصوله من الشريعة الإسلامية السمحة ومواكبة أرقى المعايير القانونية الدولية.

قد يهمك ايضاً :

أخبار المحليات

التطور التقني للقطاع القانوني وأثره على الخدمات القانونية

مساحة إعلانية