تكبير الخط ؟
قدرت أمانة المنطقة الشرقية، حجم الاستثمارات المرتبطة بمستثمرين من خارج المملكة بسبعة مليارات ريال، من خلال أكثر من 91 عقد استثماري مع 50 مستثمر يمثلون 17 دولة عالمية، في مؤشر يعكس تنوع قاعدة المستثمرين واتساع نطاق الفرص الاستثمارية، وما تتمتع به المنطقة الشرقية من مقومات اقتصادية واستثمارية تعزز مشاركة القطاع الخاص وتدعم مستهدفات رؤية السعودية 2030، يتماشى مع استراتيجيات وزارة البلديات والإسكان.
وأوضح مدير عام الإدارة العامة للإعلام والمتحدث الرسمي لأمانة المنطقة الشرقية، الأستاذ فيصل بن سعيد الزهراني، أن هذه المؤشرات تعكس الحراك الاستثماري المتنامي الذي تشهده المنطقة الشرقية، والجهود التي تبذلها الأمانة لتطوير منظومة الاستثمار، وتهيئة بيئة جاذبة للمستثمرين المحليين والخليجيين والدوليين، من خلال تنويع الفرص الاستثمارية وتيسير الإجراءات ورفع كفاءة استثمار الأصول البلدية.
وأشار، إلى أن قائمة المستثمرين تضم جنسيات من دول خليجية، وعربية، وآسيوية، وأوروبية، وأمريكية، بما يعكس اتساع نطاق الاهتمام بالفرص الاستثمارية في المنطقة، مبينًا أن تنوع الاستثمارات لا يقتصر على جنسيات المستثمرين أو أحجام العقود، بل يشمل كذلك مددها التي تتراوح بين 5 – 25 عام، بما يوفر نماذج استثمارية متعددة تتناسب مع طبيعة المشاريع واحتياجاتها.
وبيّن الزهراني، أن الأمانة حققت إيرادات استثمارية تتجاوز ملياران ريال سنويًا، فيما نجحت في استثمار أكثر من 95% من أصولها من خلال فرص استثمارية تغطي 18 نشاط، بما يسهم في تعزيز الاستفادة من الأصول البلدية ورفع إسهام القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية والخدمية بالمنطقة.
وأضاف المتحدث الرسمي، أن هذه الاستثمارات تسهم في دعم الاقتصاد المحلي، وإيجاد فرص وظيفية، وتنشيط الحركة الاقتصادية، إلى جانب استقطاب مزيد من المستثمرين من داخل المملكة وخارجها، مؤكدًا استمرار الأمانة في تطوير منظومة التسهيلات والحوافز المقدمة للمستثمرين بما يعزز سهولة ممارسة الأعمال ويزيد من جاذبية الفرص الاستثمارية.
ولفت الاستاذ فيصل الزهراني، إلى أن حزمة التسهيلات المقدمة للمستثمرين تشمل تسريع الإجراءات والتراخيص والموافقات، إلى جانب إتاحة مدد تعاقدية تصل إلى 50 عامًا، وفترات إعفاء تصل إلى 10% من مدة العقد، وخفض الضمان البنكي إلى 25%، بما يمنح المستثمرين مرونة أكبر في تصميم وتنفيذ نماذج استثمارية تتناسب مع طبيعة مشاريعهم.
وأكد الزهراني، أن تنوع مدد العقود وحجم الاستثمارات يعكس تعدد الفرص الاستثمارية التي توفرها الأمانة، بدءًا من العقود متوسطة المدى وصولًا إلى الشراكات طويلة الأجل، مشيرًا إلى أن هذا التنوع يأتي ضمن توجه الأمانة نحو تعظيم الاستفادة من الأصول البلدية، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، ورفع مساهمته في التنمية المستدامة.
وذكر في الختام، أن هذه المؤشرات تأتي في إطار جهود أمانة المنطقة الشرقية لتعزيز البيئة الاستثمارية، وتوسيع قاعدة المستثمرين، وطرح فرص نوعية في قطاعات وأنشطة متنوعة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، ويسهم في دعم التنمية الاقتصادية والعمرانية في المنطقة الشرقية، بدعم من وزارة البلديات والإسكان.
