رئيس غرفة الشرقية: القطاع الوقفي رافد رئيس للتنمية المستدامة واستثمار أصوله يتعزز بالحوكمة

تحت رعاية صاحب السمو الملكي، الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز، أمير المنطقة الشرقية، تنظم غرفة الشرقية ممثلة بمركز المسؤولية الاجتماعية، “ملتقى الممارسات الوقفية 2026م”، والذي يأتي هذا العام تحت عنوان «التشريعات المحفزة لنمو الأوقاف وصرفها»، وذلك يوم الأحد 15 نوفمبر 2026م بمقر الغرفة الرئيس، وسط مشاركة واسعة لنخبة من المختصين والخبراء والمهتمين بالقطاع الوقفي.
وأكد رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية، فهد بن عبد الله الفراج، أن الملتقى يهدف بشكل رئيس إلى تسليط الضوء على الأطر التشريعية والتنظيمية الداعمة لنمو الأوقاف، وتعزيز كفاءة إدارتها وتنمية أصولها، بما يضمن استدامة مواردها وتوسيع أثرها التنموي والاجتماعي.
وأضاف الفراج: “إن القطاع الوقفي يمثل اليوم أحد الروافد الحيوية للتنمية المستدامة؛ لما له من دور فاعل في تمويل أوجه البر، ودعم المبادرات المجتمعية، وتعزيز التكافل. إلا أن الارتقاء بهذا القطاع يتطلب تكاملاً حقيقيًا بين كافة الجهات المعنية، وترسيخ ثقافة مؤسسية قوامها الحوكمة، والشفافية، والكفاءة العالية في إدارة الأصول”. وأشار إلى أن التشريعات المحفزة تسهم في تعزيز الثقة بالعمل الوقفي، والانتقال به من تلبية الاحتياجات المرحلية إلى بناء قيمة تنموية مستدامة.
ومن جانبه، ثمن رئيس لجنة الأوقاف بغرفة الشرقية، عايض بن فرحان القحطاني، الدعم الكبير والحراك الموسع الذي يشهده القطاع الوقفي في عهد القيادة الرشيدة (حفظها الله)، عبر معالجة التحديات التشغيلية والتنظيمية والتشريعية ليصبح القطاع رقمًا مؤثرًا في مسيرة الاقتصاد الوطني، داعيًا إلى تعزيز الشراكة بين القطاعات العامة والخاصة والخيرية لتجديد مصارف الأوقاف، ورفع كفاءة استثماراتها وتوظيفها بشكل يعكس ضخامة الاقتصاد الوطني، ويتجاوز الأدوار التقليدية إلى الإسهام في تنمية قطاعات اقتصادية واعدة.
يذكر أن الملتقى يستهدف نظار الأوقاف، العاملين في القطاع غير الربحي، والمختصين في المجالات القانونية والمالية والإدارية، ليوفر منصة تفاعلية لتبادل الخبرات، واستشراف مستقبل القطاع وفقاً لأفضل الممارسات العالمية.