تكبير الخط ؟
أعلنت شركة “دار المركبة لتأجير السيارات” اليوم عن تلقيها إشعاراً رسمياً من السوق المالية يفيد بانخفاض متوسط سعر إغلاق سهمها عن الحد الأدنى المسموح به. وتأتي هذه الخطوة في إطار الإجراءات الرقابية المتبعة لضمان استقرار أداء الشركات المدرجة.
وفي تعقيبها على هذا الإشعار، أكدت الشركة جاهزيتها لاتخاذ كافة التدابير التصحيحية اللازمة لضمان الامتثال لمتطلبات قواعد الإدراج، مشيرة إلى أن المهلة المحددة للشركة للقيام بهذه الإجراءات تمتد لثلاثة أشهر، بدأت اعتباراً من اليوم الأحد 16 أغسطس 2026م، وذلك وفقاً للفقرة (ج) من المادة الثالثة والثلاثين من قواعد الإدراج.
خطة العمل المقترحة
وسعياً منها للمحافظة على الحد الأدنى لسعر الإغلاق عند 3 ريالات سعودية، كشفت الشركة عن نيتها المضي قدماً في إجراء “دمج للأسهم” (Share Consolidation). وأوضحت الشركة أن هذا الإجراء سيتضمن:
– عقد جمعية عامة غير عادية للحصول على موافقة المساهمين على توصية مجلس الإدارة بدمج الأسهم.
– تخفيض إجمالي عدد الأسهم بما يضمن تعديل القيمة السوقية للسهم الواحد، مع التأكيد على أن هذا الإجراء لن يؤدي إلى تغيير في رأس مال الشركة.
كما نوهت الشركة إلى أن عملية دمج الأسهم ستخضع لضوابط اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة. وفي حال تحسن سعر الإغلاق ليتجاوز 3 ريالات خلال المهلة الممنوحة، فقد يتم العدول عن التوصية.
التزام بالشفافية
وشددت “دار المركبة” على التزامها التام بكافة متطلبات قواعد الإدراج، محذرة من تداعيات عدم الالتزام والتي قد تؤدي إلى إجراءات تعليق تداول الأوراق المالية، مع إمكانية إتاحة تداول الأسهم خارج المنصة.
وأكدت الشركة حرصها على الشفافية المطلقة، متعهدة بالإفصاح الفوري عن أي مستجدات جوهرية في هذا الشأن. وللرد على استفسارات المساهمين والمستثمرين، خصصت الشركة فريق علاقات المساهمين للتواصل عبر البريد الإلكتروني:
