المفوضية الأوروبية ترجئ إقرار «قوانين محلية منفردة» تحظر وسائل التواصل على الأطفال

أعلنت المفوضية الأوروبية اليوم الخميس أنها لا ترغب في إقرار مزيد من القوانين الوطنية المنفردة لحظر استخدام الأطفال وسائل التواصل الاجتماعي قبل اعتماد تشريع موحد على مستوى الاتحاد الأوروبي معلنة إرجاء مشروع قانون نمساوي في هذا الشأن لمدة 12 شهرا.

وقال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية توماس رينييه إن المفوضية «قررت إرجاء أي مشاريع قوانين وطنية تتداخل مع القواعد الموحدة المستقبلية لمدة 12 شهرا» في إشارة إلى مساعي التكتل لتوحيد الضوابط المتعلقة باستخدام الأطفال منصات التواصل الاجتماعي.

وأوضح رينييه أن الأولوية في المرحلة المقبلة تتمثل في التركيز على المفاوضات في شأن قانون الاتحاد الأوروبي لحماية الأطفال على الإنترنت وضمان التطبيق الفعال للقواعد المعمول بها.

وكانت المفوضية الأوروبية قد اقترحت الشهر الماضي حظر استخدام الأطفال دون سن 13 عاما وسائل التواصل الاجتماعي مع السماح بوصول محدود وتحت الإشراف لمن تقل أعمارهم عن 15 عاما.

وبموجب قواعد الاتحاد الأوروبي عندما تريد أي دولة عضو إصدار قانون يؤثر على الخدمات الرقمية والإنترنت يجب عليها إخطار المفوضية الأوروبية أولا فإذا وجدت المفوضية أن هذا القانون الفردي قد يتعارض مع خطط الاتحاد ككل يحق لها إجبار تلك الدولة على الانتظار وتجميد القانون لمنح بروكسل وقتا لتقديم تشريع موحد يشمل جميع الدول الـ27.